أحال المستشار عبد المجيد محمود النائب العام 5 من رموز وقيادات الإخوان داخل مصر وخارجها إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ على خليفة القضية 404 لسنة 2009 حصر أمن دولة، المعروفة إعلاميًّا بقضية التنظيم الدولي، والتي برأ القضاء منهم 28 من قيادات الجماعة نهاية العام الماضي.
وشمل أمر الإحالة كلاًّ من إبراهيم منير أحد قيادات الإخوان المسلمين، والداعية الإسلامي وجدي غنيم، والشيخ عائض القرني، والدكتور أشرف عبد الغفار أمين عام مساعد نقابة الأطباء، والدكتور أسامة سليمان المعتقل حاليًّا على ذمة هذه القضية.
ومن جانبه وصف عبد المنعم عبد المقصود محامي الجماعة القرار بأنه غير مبرر وتصعيد مرفوض، فضلاً عن أنه رسالة للجماعة بقصد إرهابها ومنعها من المطالبة بإلغاء قانون الطوارئ، مؤكدًا أن القرار برهان أكيد على أن قانون الطوارئ يستخدم ضد أصحاب الفكر والرأي وليس كما تزعم الحكومة باستخدامه ضد تجار المخدرات والإرهابيين.
وأكد لـ(إخوان أون لاين) أن القرار تحدٍّ صارخ لأحكام القضاء التي برأت جميع المتهمين في هذه القضية وأمرت بإخلاء سبيلهم، مشددًا على أنه رد قاطع على كل من يروج أن هناك صفقة بين النظام والإخوان تم بموجبها الإفراج عن الدكتور محمود عزت وإخوانه مؤخرًا.
وحذر عبد المقصود من أن يتم انتقاء دوائر قضائية غير مختصة محليًّا لنظر هذه القضية، مؤكدًا أن هذا القضاء الاستثنائي الذي أحيلوا إليه لا يوفر للمتهمين ضمانة، ولا للقاضي حصانة، بالإضافة أنه يهدر أبسط حقوق المتهمين التي كفلها الدستور ومواثيق حقوق الإنسان.
وشدد على أن هذا القضاء الاستثنائي يفتقد أبسط قواعد المحاكمة المنصفة لحق الطعن، إذ لا يجوز طبقًا لقانون الطوارئ أن يتم الطعن علي هذه الأحكام، الأكثر من ذلك أنه من حق السلطة التنفيذية أن تلغي أية أحكام تصدرها هذه المحكمة إذا لم تأت على هواها.